بابــــل الجديدة

الثلاثاء09262017

Last updateالإثنين, 20 نيسان 2015 3pm

Back أنت هنا: الرئيسية اقتصاد

اقتصاد

دولة القانون : تركيا تريد الضغط على الحكومة العراقية عبر بوابة كردستان

أكد ائتلاف دولة القانون إن تركيا تريد الضغط على الحكومة العراقية عبر بوابة كردستان من خلال تبني عملية تصدير نفط الإقليم .

وقال عضو الائتلاف عن كتلة بدر محمد ناجي في تصريح صحفي، الذي يعرض على شاشة “الاتجاه” قال إن لدى الحكومة العراقية أوراق ضغط عديدة ضد أنقرة أجلت بغية عدم زيادة التوتر بين البلدين , مبدياً استغرابه من تعامل كردستان مع تركيا التي لا تريد الود للإقليم .

mbmb,وأضاف ناجي إن اردوغان يفكر في ذهنية الإمبراطورية العثمانية الجديدة من خلال التدخل في شؤون دول الجوار , ويرغب في إعادة الولايات العثمانية الثلاث في العراق .

وأوضح ناجي إن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن إدارة الثروة النفطية وكردستان خرقت المادة 111 من الدستور بتصديرها النفط عبر تركيا , لافتاً إلى إن اربيل تتعامل بشكل غير ودي مع حكومة بغداد بسبب الخلافات السياسية .

دولة القانون: 420 الف دينار للعائلة المكونة من 4 افراد في قانون الحماية الاجتماعية

اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، ان العائلة العراقية المكونة من اربعة افراد ستتسلم 420 الف دينار في كل شهر ضمن قانون شبكة الحماية الاجتماعية المقر من قبل البرلمان، فيما طالب الكتل السياسية بالاتفاق على قانون الموازنة والانتهاء منه.

وصوت مجلس النواب، اليوم على قانون الحماية الاجتماعية المدرج على جدول اعماله باغلبية 172 نائبا بعد حضور كتلتي "التحالف الكوردستاني" و "الاحرار" جلسة التصويت.

وقال النائب حيدر العبادي ، في مؤتمر صحفي، بحضور بعض اعضاء دولة القانون؛ وحضرته "شفق نيوز"، ان "العائلة العراقية التي لها 4 افراد ستتسلم راتبا شهريا مقداره 420 الف دينار بواقع 105 الف لكل فرد"، مبينا ان " 25 % من الموازنة خصصت لشبكات الحماية الاجتماعية".

وطالب "الكتل السياسية بالاتفاق على قانون الموازنة والانتهاء منه لأنه مكمل لقانون شبكة الحماية الاجتماعية".

تقرير بريطاني يؤكد نمو الاقتصاد العراقي خلال العام المقبل

اكد تقرير اقتصادي متخصص، السبت، أن الاقتصاد العراقي سيسجل نموا قويا بمعدل 8.8 في المتوسط خلال العامين المقبلين مدفوعا في المقام الأول بارتفاع إنتاج النفط وزيادة الصادرات، كما سيواصل النمو بفضل زيادات أخرى في إنتاج النفط والاستثمار في المجال غير النفطي بمتوسط 9.6 في الفترة من عامى 2016-2018، فيما حذر من وجود مستويات عالية من العنف، سيما في المناطق المركزية في أنحاء بغداد، قد يواصل تعطيل الاقتصاد العراقي.

وقال التقرير الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة (إيكونوميست) البريطانية واطلعت عليه "الغد برس"، إن "بعض محافظات العراق الأكثر تجانسا عرقيا ودينيا وخاصة في الجنوب، ستواصل العيش في أمان أفضل من المناطق الأخرى، مما يساعد النشاط الاقتصادي"، متوقعا أن "تنمو استثمارات القطاع الخاص بقوة بينما يجري العمل في عدة مشاريع حقول نفط كبيرة والبنية التحتية".

وتابع التقريرانه "ذلك سيساعد على النمو الاقتصادي بالعراق وسيحقق زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي"، مشيرا الى انه "مع تصاعد الضغوط على الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية سيتم إنفاق نسبة أكبر من المستويات المدرجة في الميزانية، كما يعمل ثلث العمال العراقيين لدى الدولة، وبذلك يستفيد الاستهلاك الخاص من زيادة الإنفاق الحكومي".

وذكر التقرير أن "التحسينات في البنية التحتية للنفط ساعدت على زيادة مستويات الإنتاج في عام 2012 إلى مستويات شبه قياسية في المتوسط 3.96 مليون برميل يوميا وسيزيد الإنتاج خلال الفترة 2016-2018 بفضل تطوير المزيد من الحقول".

كما توقع التقرير "زيادة إنتاج النفط بقوة في الفترة 2014-2017، ولكن تدهور الوضع الأمني يهدد تلك التوقعات، إضافة إلى التحسن البطئ بالبنية التحتية لتصدير النفط العراقي.

وكشف العراق في شهر تموز الماضي عن استراتيجية جديدة للطاقة، تتضمن رفع الإنتاج إلى 4.5 مليون برميل يوميا في عام 2014 وإلى 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وتباطأ النمو في إنتاج النفط بالعراق بشكل حاد في عام 2013 بسبب الاضطرابات المرتبطة بالطقس وتضخيم اختناقات التصدير.

 

المالكي يحمّل المشاكل السياسية والأمنية مسؤولية تأخير النهوض بالبنى التحتية في العراق

 حمّل رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، المشاكل السياسية والأمنية في البلاد، مسؤولية تأخير إنشاء المصافي النفطية في العراق، مؤكداً إصرار حكومته على مواجهة التحديات لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال المالكي في كلمة القاها باحتفال وضع الحجر الأساس وتوقيع عقد إنشاء مصفى كربلاء النفطي مع ائتلاف يضم 4 شركات كورية، اليوم السبت، إن الحكومة تأخرت كثيراً في تنفيذ المشاريع وبناء المصافي والمشاريع العمرانية الأخرى بسبب الوضع السياسي والأمني في البلد بعد عام 2003، فضلاً عما خلفه النظام البائد من دمار في البنى التحتية وجميع القطاعات".

ونوه رئيس الوزراء العراقي بأن الوضع السياسي أخّر الكثير من المشاريع في العراق، مؤكدا على إصرار حكومته على مواجهة التحديات والنهوض بعملية البناء والإعمار وفي مقدمتها المشاريع النفطية.

المالكي: الثروة النفطية يمكنها ان تغطي موازنات العراق لمئات الاعوام

وصف رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن حكومته قطعت اشواطاً في تطوير وتنمية القطاع الزراعي ودعم العاملين في هذا المجال، وتمكنت من الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال نجاح زراعة بعض المحاصيل الرئيسة في البلاد.

altوقال المالكي في كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر اتحاد الفلاحيين والتعاونيين الزراعيين العرب المنعقد في بغداد، وحضرتها "شفق نيوز"، إن العراق الذي كان يصدر النتوجات الزراعية تحول الى مستورد اول لجميع انواع المحاصيل.

وأوضح أن الزراعة نمت في العراق واستطعنا ان نسعيد قدرتنا الزراعية، مستدركاً بالقول إنه "لا يزال الطريق امامنا طويلاً لاستعادة كامل قدرات العراق وزيادة المنتوج من خلال دعم المزارعين بالطرق الزراعية الحديثة وليست التقليدية".

وأضاف أنه في العام الماضي اقتربنا من الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب وفي الخضروات ايضاً، وهذا يجعلنا نوفر دعماً اكثر للمزارعين، مبيناً أن وزارة الزراعة قد توجهت بتنمية هذا القطاع ولكن لم نكتف بما قدمته ووقفنا معها من خلال تفعيل المبادرة الزراعية.

وأشار المالكي إلى أن "بعض الدول العربية تسأل عن هذه المبادرة الزراعية وعمّا حققته وكيف بدأت"، مؤكداً ان هذه المبادرة كانت فكرة بسيطة ولكن كان لها الاثر الكبير في زيادة الانتاج في الثروات الزراعية.

ورفض المالكي ان يعتمد العراق بشكل تام على الثروات النفطية، قائلاً "لا نريد ان نبقى بلدا يعتمد على النفط ونريد ان يكون الفلاح والمزارع موازياً للثروة النفطية".

ولفت الى ان البلد الذي لا يمكنه تأمين غذاءه يبقى اسيراً وفي حال تمكننا من تامين الغذاء فقد وفرنا الحياة في هذا البلد"، مشدداً على "اننا لا نريد استنزاف ثروتنا النفطية رغم انها هائلة ويمكنها ان تغطي الموازنات في عشرات الاعوام بل مئات الاعوام".

والعراق من أبرز مستوردي المحاصيل الزراعية في المنطقة من الحبوب والفواكه والخضار نتيجة عدم قدرة الانتاج المحلي من تغطية السوق المحلية.

وتضرر قطاع الزراعة بشدة في العقود الأخيرة جراء الحروب والحصار، ولدى الحكومة خطة اطلقت عليها تسمية "المبادرة  الزراعية" للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية في 2018.

 

العراق يعتزم مقاطعة الشركات التركية كافة والغاء العقود الحالية

بابل الجديدة: هددت الحكومة العراقية السبت بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، واقامة دعوى قضائية ضد حكومة انقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من اقليم كردستان بدون موافقة بغداد.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بيان ان "الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها مقاطعة كافة الشركات التركية (النفطية وغيرها) والغاء كافة العقود الحالية معها، اثر سماح تركيا بتصدير نفط الاقليم من اراضيها".
وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الجاري.
وبحسب يلدز فان بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الان حتى نهاية كانون الثاني/يناير وستليه شحنات اخرى لاحقا.
ورفضت بغداد ان يبيع الاقليم نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.
واضاف لعيبي "على تركيا ان تنظر بشكل واضح ان هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق".
وتابع "ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع، واذا ما سمحت تركيا فانها كانما تتدخل في تقسيم العراق وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط احمر".
وشدد على ان "اصرارنا على توحيد الايرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وان اي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد".
وقانون موازنة العام 2014 الذي ارسلته الحكومة العراقية الى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الاضرار التي تسبب بها اقليم كردستان اثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.
وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المئة علما بان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وايران، بحسب الحكومة العراقية.
الى ذلك، قال الوزير العراقي ان نتيجة تخلف الاقليم عن تسليم النفط المنتج تسبب بعجز في موازنة العام 2013 التي تبلغ 140 مليار دولار.
واضاف "اتخذنا الاجراءات القانونية سواء في بغداد او انقرة بحق الحكومة التركية والشركات والجهات التي تتعامل بهذا النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية والتي اعتبرته مهربا".
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية السبت ان "العراق يتبع اسلوب الشفافية في الصادارات العراقية من حيث دقة الكميات المصدرة، وايضا الايرادات التي تذهب الي صندوق تنمية العراق (دي ا ف اي) حيث تستقطع خمسة بالمئة الى الديون المترتبة على العراق".
واوضح ان "هناك قرارات اممية تلزم العراق وتلزم جميع الاطراف بما فيها تركيا احترام هذه القرارات".
وتعاقد اقليم كردستان مع شركات اجنبية لاستخراج النفط من اراضيه وقام ببناء شبكة انابيب للتصدير عبر تركيا بدون موافقة بغداد.
واستخدم الاكراد بالتعاون مع الاتراك المنشأة العراقية في ميناء جيهان لتصدير النفط الى الاسواق العالمية واسسوا شركة "كومكو" لهذه الغاية على غرار شركة "سومو" (الشركة الاتحادية العامة لتصدير النفط).
وقال جهاد في هذا الاطار ان "لدى بغداد اتفاقا موقعا يلزم تركيا عدم استخدام المنشاة العراقية في ميناء جيهان لاي طرف كان الا بموافقة الحكومة الاتحادية وبخلاف ذلك يعد خرقا للاتفاق".
واشار الى ان "هذا الاتفاق ابرم في العام 1976، وتم تجديده عام 2010 مع بعض التعديلات البسيطة".
وكانت بغداد استدعت الاسبوع الماضي القائم بالاعمال التركي لديها بشان صادرات النفط ونددت بانتهاك الدستور العراقي.
وقال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان اثر اللقاء "ان العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكا".
واتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بانها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان.

العراق وتركيا يتفقان على حصول موافقة بغداد على تصدير النفط من اي مكان في البلاد

 ذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم الاثنين، انه ابرم اتفاقا مع وزير الطاقة التركي يقضي بحصول موافقة الحكومة الاتحادية على الصادرات النفطية من اي مكان في العراق.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الطاقة التركي تانز يلدز إنه "اتفق مع يلدز على أن اي صادرات نفطية يجب ان تكون بموافقة الحكومة العراقية وانه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك".

من جانبه أوضح يلدز أن "تركيا ستطلب موافقة بغداد على التصدير التجاري للنفط من منطقة كردستان العراق"، مشيراً الى أن "الجانبين بحثا ايضا خطة حالية لمد خط انابيب لنقل النفط الخام من حقول نفط البصرة في جنوب العراق إلى تركيا".

وجاء في اعلان مشترك للوزيرين انهما يهدفان للحصول على موافقة الحكومة الاتحادية على التصدير التجاري للنفط من حكومة اقليم كردستان إلى تركيا والبدء في خطة تعاون لخدمة مصالح جميع الاطراف الثلاثة.

وقالت مصادر مطلعة، الجمعة الماضية، إن تركيا وكردستان العراق وقعا حزمة عقود في مجال الطاقة بمليارات الدولارات وهو ما سيساعد على تحويل الإقليم العراقي إلى قوة في النفط والغاز.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت، السبت، إن أنقرة وأربيل "أبرمتا بعض الاتفاقات التجارية" لكن ليس بشكل نهائي بعد، وأضافت أن تركيا ستسعى للتنسيق مع بغداد في هذا الصدد.

وتقول بغداد إن المساعي الكردية للاستقلال النفطي قد تفضي إلى تفكك الدولة وأثار النزاع قلقا في واشنطن أيضا.

واعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن رفضها لعمليات تصدير النفط من اي مكان في العراق، اذا لم توافق عليها الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان وزير وزير الطاقة التركي تانر يلدز وصل مساء الاحد الى العاصمة بغداد لبحث الملفات النفطية بين البلدين.

النسور بعد بحثه أنبوب النفط وسكك الحديد مع المالكي: لا نسمح بإلحاق الأذى بالعراق

قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الأربعاء، إن بلاده لا تسمح بإلحاق الأذى بالعراق وإنها تعمل على ذلك منذ عقد من الزمن.

altووصل النسور بغداد في وقت سابق من اليوم برفقة وفد يضم وزراء أمنيين واقتصاديين، في زيارة تستمر ليوم واحد.

والتقى النسور برئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد.

وقال النسور في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ببغداد "لقد نقلت لدولة رئيس الوزراء رسالة من قبل جلالة الملك عبد الله يؤكد فيها على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وفي مختلف المجالات".

وأضاف ان "مواضيعنا التي طرحت هي ستراتيجية كمد أنبوب النفط وربط سكك الحديد بين البلدين والتعاون في مجال النقل البري والزراعة والتجارة والتبادل الثقافي، إضافة إلى مواضيع مالية سيضع العراق والأردن تسوية لحسمها".

وأكد رئيس وزراء الأردن أن بلده وطيلة عشر سنوات التي مضت يقف بوجه الإرهاب ويدينه، وانه لايسمح له بإلحاق الأذى بالعراق ولا غير العراق وقال "اننا على ثقة بأن الإرهاب يستهدف الجميع، والإرهاب عدو العراق وعدونا وعدوالعرب والمسلمين وكل العالم".

وتابع "اليوم العراق يثق بالأردن ، والأردن يثق بالعراق، والحدود العراقية - الأردنية حدود آمنة، ولا نسمح أن تكون ممراً للمنظمات الإرهابية"، مشدداً على ان "العراق بلد له سيادة كاملة ومن حقه أن يكون الأمن سائداً في حدوده ، ونحن ملتزمون بضبط الحدود".

ووقع الجانبان العراقي مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار مثل العراق فيها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الإعرجي ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني.

بدوره قال المالكي "لقد تبادلنا وجهات النظر للتعاون في مجالات الطاقة والنفط ومد أنبوب النفط من العراق إلى الأردن، وأكدنا على ضرورة التعاون في مجال النقل البري والنهري وربط سكك الحديد، والتعاون في مجالات الكهرباء والتجارة والزراعة".

وأضاف ان "موقف العراق عما يحدث في المنطقة تطرقنا له اليوم وقد تطرقنا له سابقاً خلال اللقاء الذي جمعنا بجلالة الملك عبد الله، وهو أن العراق يأخذ موقفاً وسطياً من تلك الأحداث".

دبي تفوز بتنظيم "إكسبو 2020"

 

 نجحت مدينة دبي في خطف الأنظار والفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2020"، بعد انتهاء الجولة الثالثة من عملية التصويت، الاربعاء، لتكون بذلك المدينة العربية الأولى التي تنال هذا الشرف.

وفور الإعلان عن فوز مدينة دبي بشرف تنظيم "إكسبو 2020"، غطت الألعاب النارية سماء مدينة دبي، وبرج خليفة الأعلى في العالم.

وكانت نتائج الجولة الثانية من عملية التصويت قد كشفت عن حصول دبي على 53% من الأصوات، وإيكتاننبرغ الروسية على 25%، وإزمير التركية 22%، لتخرج بعدها مدينة إزمير من عملية التصويت.

ومن المنتظر أن يستقطب المعرض نحو 25 مليون زائر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد استضافت مساء الأربعاء التصويت عبر مشاركة 168 دولة يحدد تصويتها المدينة المضيفة.

وشهدت المعارض السابقة لإكسبو إنشاء الكثير من المنتجات والمعالم العمرانية الضخمة، لاسيما معرض إكسبو 2005 في اليابان والذي كشف عن أحدث رجل آلي في العالم، لكن قبله شهدت معارض إكسبو عبر التاريخ، بناء معالم باتت رموزا للمدن التي تستضيفها وإطلاق منتجات لا يمكننا اليوم الاستغناء عنها.

وكان تقرير قد أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أشار إلى أن نصيب فرص العمل المتاحة في قطاعي السياحة والسفر الإماراتية ما يعادل 40% من فرص العمل التي سيتم توفيرها بين عامي 2013-2021 والتي يقدر عددها بـ277,149 فرصة عمل.

وقدر التقرير أن 90%، من فرص العمل المشار إليها، والبالغ عددها 277,149 فرصة، سيتم توفيرها بين عامي 2018-2021 في غمرة الاستعدادات لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، وفي ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات لحضور المعرض. ومن أصل نسبة الـ90%، سيتم توفير 147 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة والسفر مع احتمال تحول نسبة كبيرة منها إلى وظائف دائمة لخدمة الاقتصاد المتنامي خلال فترة ما بعد المعرض.

 
footer

اقسام الموقع

  • علوم وتقنية
  • حوارات
  • صحة
  • مقالات
  • اقتصاد
  • فنون
  • رياضة
  • دار بابل
  • اصدارات
  • عن بابل
  • كتاب الشهر
  • الاتصال بنا